وارث و مورث دانا است پس قطع كرد سهام مواريث را و فرض گردانيد * ( فَرِيضَةً ) * فرض گردانيدنى كه ثابتست * ( مِنَ اللَّه ) * از نزديك خدا اين مصدر مؤكد است يا مصدر يوصيكم كه در معنى يامركم و يفرض عليكم است * ( إِنَّ اللَّه كانَ ) * بدرستى كه هست خداى * ( عَلِيماً ) * دانا بمراتب و مصالح هر يك از ورثه * ( حَكِيماً ) * حكم كننده در تقدير سهام ايشان در كنز العرفان آورده كه در اين آيه چند مبحث است اول در تفسير آيه و كلمات آن بدانكه يوصيكم بمعنى يامركم است ( و يعهد اليكم فى ميراث اولادكم ) و چون ذكر حكم مبهم اولا و تفسير آن ثانيا اوقع است در نفس و احفظ از اينجهة ابتداء نگفت كه ( للذكر من اولادكم ) و حذف رابطه در * ( لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ ) * كه ان منهم است بجهة دلالت كلامست بر آن مانند حذف رابطه در ( البر الكر بستين درهما ) و تقديم الذكر جهة شرف او است و لهذا حظ او مضاعفست هم چنان كه عقل و دية و دين او مضاعف است و ضمير در كن نساء راجع به ورثه است و تأنيث آن بجهة تأنيث خبر است مانند ( من كانت امك ) و ايثار كانت واحدة بربنتا هم چنان كه نساء بجهة آنست كه غرض اينجا امتيازست در عدد و آنجا امتياز است در صنف و ضمير لابويه راجعست به ميت و سياق كلام مفسران است * ( لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا ) * بدل بعض از كل است و باقى فوايد در محل خود مذكور شود دوم آيه دلالت مىكند بر اجتماع اولاد و ابوين در ميراث پس اين هر دو نوع در مرتبهء واحده باشند و هر يك از نوعين ميراث برند با صاحب خود و اگر احد نوعين منفرد از نوع ديگر باشد مستحق همهء ميراث باشد و وجه ذكر احوال ذكور با اناث و احوال اناث كه منفرد باشند و ذكر حال ابوين با اولاد و وجه عدم ذكر احوال ذكور كه منفرد باشند جهة آنست كه چون بر طريق انفراد ذكر اناث كرد و ميان واحد و اكثر تفصيل نمود معلوم شد كه ذكور متساويند و اگر نه تفصيل آن مىنمود هم چنان كه تفصيل اناث فرموده سيم آنكه فرمود كه واحده از اناث را نصف ميراثست و نساء را كه فوق اثنتين باشند ثلث آن و بچه جهت ذكر اثنتين ننموده و جواب از آن اينست كه در اثنتين خلافست ابن عباس فرمود كه مر آنها را نصف ميراثست بجهة ظاهر كريمهء * ( فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ ) * و نزد غير او حكم ايشان حكم ما فوق است يعنى ايشان را ثلثانست و اين احق است به چند وجه يكى نص اهل البيت صلوات اللَّه عليهم و اجماع طايفهء حقه بلكه اجماع امة بر آن دوم آنكه اگر آنها را نصف ميبود هر آينه تقييد بوحدت صنايع و عبث ميبود سيم آنكه بنت واحده را با اخ ثلث است هر گاه منفرد باشد پس اولى آنست كه او را با اخت ثلث باشد پس ثلثان ايشان را باشد هم چنان كه فوق اثنتين را چهارم آنكه از براى اختين ثلثين واجب گردانيده و بنات در رحم اقربند از اختين